أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، برئاسة المستشار مختار جبر نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بيانًا أكدت فيه، أن إقصاء محافظ وتعيين آخر بدلاً منه، يعد من أعمال السيادة التى يختص بيها رئيس الجمهورية، ويخرج عن اختصاص القضاء.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها فى الدعوى التى أقامها علاء قنديل المحامى طعنًا على قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام من منصبه محافظ للشرقية، وتعيين آخر بدلاً منه، إلى أنه طبقًا لأحكام الدستور والقانون فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة الذى يسهر على تأكيده سيادة الشعب، ويرعى الحدود بين السلطات، وأن المشرع لاعتبارات قدرها أخرج من ولاية القضاء سواء العادى أم الإدارى النظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وأن المحكمة من استبعاد أعمال السيادة من الولاية القضائية، هى أن هذه الأعمال تتصل بمبدأ سيادة الدولة فى الداخل والخارج، لما يحيط بها من اعتبارات سياسية، تبرر تحويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات من هذا الشأن لأن النظر فيها، أو التعقيب عليها تقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة، لا تتاح للقضاء فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل، علنًا فى ساحات المحاكم.
ومن ثم فإن هناك اختصاصات ذات طابع سياسى وسيادى يمارسها، رئيس الجمهورية، طبقًا لأحكام الدستور، باعتباره سلطة حكم وما يصدر بشأنها من قرارات تتأبى عن إخضاعها لرقابة المشروعية التى تمارسها محاكم مجلس الدولة، بحسبانها قرارات سيادية وليست إدارية.
وذلك بشأن الدعوى رقم 3023 لسنة 21 قضائية، المقامة من علاء عبد المجيد قنديل المحامى بالاستئناف بالشرقية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، يطالب فيها بإلغاء قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية .
وتضمنت الدعوى التى حملت الرقم 3023 لسنة 21 قضائية، أن الدستور المصرى ينص على أن الشعب مصدر السلطات، وأن وزير التنمية المحلية، ضرب عرض الحائط بإرادة الشعب الشرقاوى ولم يستجب لمطالبه ببقاء الدكتور رضا عبد السلام محافظًا للشرقية، وهذا ما دفع عددًا من المواطنين بالمحافظة لتنظيم وقفة أمام ديوان عام المحافظة، معترضين على الطريقة التى تم رحيله بها، خاصة أنه كان لا ينام ولا يدخر جهده ولا يبخل على أبناء المحافظة بجهوده ويسمع للمواطن البسيط.
وتبين أن "قنديل" رفع الدعوى تضامنًا مع العديد من المواطنين الذين يرغبون فى بقاء الدكتور رضاء عبد السلام محافظًا للشرقية.