تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى المستشار ناصر الدهشان المحامى العام الاول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال بقرار من رئيس مجلس الوزراء لارتكابه مخالفات مالية أهدرت على الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف أكثر من 150 مليون جنيه تمثل ذلك فى بيع 8 ملايين سهم و98 ألف سهم من أسهم مملوكه لهيئة الأوقاف منفردا وبالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ودون الرجوع لمجلس الإدارة أو لوزير الاوقاف وهو ما تسبب فى إهدار مبالغ تزيد عن 150 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليها.
وطالب البلاغ رقم 2857 لسنة 2018 عرائض محامى عام أول لنيابات استئناف الاسكندرية، بضم جميع القرارات الصادة من أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الاوقاف المقال وفحصها.
كما طالب بإصدار أمر ضبط وإحضار والتحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم ضده ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات خشية هروبه خارج البلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.