واجه المستشار أحمد معاذ، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام، سيدة الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة الذهب بتسجيلات الرقابة الإدارية فى القضية المعروفة إعلامياً باسم "المرأة الذهبية"، والمتهمة فيها بعرض رشوة مليون و750 ألف جنيه على مفوض الدولة بالثروة المعدنية، وموظف بشركة شلاتين، صاحبة الحق فى تجميع الذهب من المنقبين العشوائيين، وذلك مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلو من خام الذهب.
وأمرت النيابة العامة بتكليف خبراء الهيئة الوطنية للإعلام، بأخذ البصمة الصوتية للمتهمة ومضاهاتها بالتسجيلات، وأمرت النيابة بتفريغ التسجيلات.
و أنكرت المتهمة أمام النيابة تماماً كوّن تلك المبالغ قيمة رشوة، وأن التسجيلات تؤكد أن الحوار الدائر فيما بينها وبين المبلغين هو قيمة نصف كيلو من الذهب كان قد تم الاتفاق فيما بينها وبين المدعو إسلام محمد على شراءه كونه تاجراً يعمل فى مجال الذهب كعمولة تجارية.
وأشارت المتهمة إلى أنها منذ شهرين تقريبا تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وتواصلت معه لمساعدتها فى التوسط لديهم لشراء الذهب منهم لإعادة تصنيعه بدلا من تهريبه خارج البلاد، وذلك خلال ندوة شارك فيها رجال أعمال كثيرون بمجال الثروة المعدنية ومسئولون بالدولة، وعرضت عليه مساعدته فى إتمام ذلك بصورة قانونية، وعرضت عليه 40 ألف جنيه على سبيل العمولة مقابل مجهوده وليس كرشوة.
وقالت المتهمة، إن مفوض الدولة لم يرفض بشكل مباشر إلا أنه أوضح بأن "شركة شلاتين" هى من خصصتها الدولة لشراء الذهب وبيعه وإيداع ثمنه بخزينة الدولة، وعقب ذلك بفترة اتصل بها المفوض وأبلغها بموافقته وطلبت منه تجهيز 50 كيلو ذهب مقابل نسبة 34 ألف جنيه فى الكيلو، على أن يكون سعر كيلو الذهب أقل من 10% من سعر السوق، وطلب جزء من مبلغ العمولة يسلم بكارفور المعادى كمكان عام ومحايد لكل منا وليس للتهرب من رصد الجهات الأمنية.
كانت البداية بتلقى الرقابة الإدارية بلاغًا من مفوض الدولة لشراء الذهب ورئيس المكتب الفنى للثروة المعدنية والتعدين يفيد باتهام المتهمة بعرض رشوة عليه بمقابل تسهيل شرائها للذهب من المُنقبين العشوائيين لتهريبه خارج البلاد وإعادة تصنيعه.