تواصل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد قصير، نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعى، ويطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركتين فى مصر.
واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وذكر أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمى.