أفادت مصادر قانونية، بأن نيابة أمن الدولة انتهت من تحقيقاتها فى القضية رقم 79 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بقضية "ولاية سيناء الثانية"، وقررت النيابة ضم قضية أخرى لها، وهى القضية رقم 1000 لسنة 2017، وإحالتهما إلى القضاء العسكرى.
وأكدت المصادر لـ"انفراد"، أن نيابة أمن الدولة ضمت القضيتين ٧٩ لسنة ٢٠١٧، و ١٠٠٠ لسنة ٢٠١٧، وأحالتهما للقضاء العسكرى تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال العسكرية، وسوف تكون تجديدات القضيتين بمقر المحكمة العسكرية بمدينة نصر.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق في القضية برقم 79 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا تحت مسمى "داعش 4" حيث تضُم 11 متهمًا مقبوضا عليهم لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقضاة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب عدة جرائم أبرزها: الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.