انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الذى يتناول تنظيم رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية التى تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية .
وأحال مشروع القانون إلى لائحته التنفيذية بيان تفاصيل تلك الاجراءات وما تعلق منها بكيفية تقديم طلبات استخراج الوثائق وكيفية القيد فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية وتحديد من يحق له التقدم بالطلب .