حدد المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، جلسة الأربعاء المقبل، لانعقاد قسم التشريع بكامل هيئته، وذلك لإتمام المراجعة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة.
وانتهت اللجنة المشكلة بقسم التشريع لإعداد التقرير عن القانون لمناقشته، وذلك تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع؛ لاتخاذ ما يراه محققًا للغاية من التعديلات.