قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى وقف قرار رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين والغاز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور قرار 1160 لسنة 2014، لزوال شرط المصلحة.
حملت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى رقم 4143 لسنة 70 قضائية.