سطرت قصة الزوج "ص.ه" فصل جديد للانحدار الأخلاقى بعد أن أجبر زوجته على سلك الأعمال غير القانونية والمخلة بالآداب ودفعها لأن تجبر سيدات متزوجات على مشاركتهم تلك الأفعال والعلاقات المشبوهة عبر إيقاعهم من خلال ابتزازهم بصور وفيديوهات تحصلت عليها من خلال التقرب وصداقتهم.
تفاصيل القضية التى حملت رقم 4382 لسنة 2018 كانت بتوجه الزوجة "شيماء.م.ص" لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة وطلبها الطلاق للضرر وحمايتها وابنها البالغ عامين من سطو زوجها بعد أن قدمت شهود وبلاغات رسمية تفيد تعرضها للاستغلال على يديه والتهديد بالقتل.
وقالت الزوجة: لم تمضى شهور بعد إنجابى طفلى وبدأ حال زوجى يسوء بعد أن ترك عمله وأصبح عاطلا يلازم الفراش طوال النهار ويتردد على المقاهى مع أصدقاء السوء طوال الليل ويطلب منى أن أخرج لأعوله وأعمل بالمنازل حتى أستطيع أن ألاحق على مصروفاته وسد أموال المقامرة وتعاطى المواد المخدرة التى يتعاطاها.
وتتابع: حاول أن يجرنى للوقوع فى دوامة التعاطى والاتجار فى المواد المخدرة وعندما رفضت أقدم على ابتزازى بالطفل حتى يدفعنى بأن أرتكب الأفعال المحرمة لأوفر له المال مستخدما فى ذلك العنف، مما جعل حالتى الصحية تسوء وكدت أن أموت بين يديه بعد أن تخلى عنى كل أهلى وتبرأوا منى خوفا منه.
وأكدت الزوجة: فى البداية كنت أتحمل الإيذاء البدنى والنفسى ووقفت فى وجهه ولكن مع الوقت انهارت قوتى وأصبحت مدمنة ليبدأ فى دفعى لإيقاع السيدات المتزوجات فى أفعال غير قانونية محرمة بعد ابتزازهم بصور وفيديوهات لهم استطعت الحصول عليها بإيهامهم بصداقتهم ودخولى منازلهم ومساومتهم حال الرفض بدفع مبالغ مالية يحصلها زوجى بعد أن استحل وقوعى تحت عصمته وعدم استطاعتى مخالفته.
وتابعت شيماء: هربت بعد شهور قليلة وسلمت السيدات اللاتى يبتزهن صورهن ومقاطع الفيديو بسبب شعورى بالذنب ولا يوجد لدى مانع فى التعرض للعقاب ولكنى أقدمت على تلك الأفعال بسبب إجبار زوجى لى وتهديده لى بطفلى وعدم وجود سند يدافع عنى ويرحمنى من عنفه .
وطالبت الزوجة بحمايتها وطفلها من زوجها المسجل خطر وتطليقها للضرر منه وتمكينها من حضانة طفلها ومنزل الزوجية بعد أن أصبحت تعيش فى الشارع.