وضع قانون المرور الجديد مجموعة من الإجراءات الرادعة لمستخدمى سيارات الدفع الرباعى، لمنع وقوع الحوادث الإرهابية، حيث ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور للحد من وقوع الحوادث المرورية .
كما ألزم القانون بتركيب الجهاز لمركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية، وتُعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية..
كما يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس على المخالفين لتلك القواعد المرورية الهامة فى مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز 5 آلاف للمخالف، وتضاعف لمن أوقف الجهاز المرخص به أو عطله بأى وسيلة، ووقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة و تهدف تلك الخطوة لمنع الحوادث الإرهابية و سرعة الوصول إلى الجناة.