بالمستندات : الاحكام القضائية حبر على ورق فى ظل تراخى الاجهزة الامنية بالجيزة .. عشرات الاحكام بإمبابة والوارق وأوسيم تنتظر التنفيذ .. وخبير قانونى : لابد من تفعيل دور الاجهزة الامنية بزيادة الافراد وتوفير البيانات والقانون يجرم عدم التنفيذ
"العدل أساس الملك " .. ورد المظالم إلى أصحابها من خلال تطبيق الاحكام القضائية النهائية الصادرة ، يقوم المجتمع ويرسى مبدأ الردع والعقاب للحد من إنتشار الجريمة ، ولكن عندما تتحول أحكام القضاء إلى مجرد حبر على ورق حبيسة الادارج المكتبية ، ويتم ضرب عرض الحائط بها فى ظل تراخى غير مبرر من الاجهزة الامنية والمكلفة ، بتنفيذ الاحكام ، فيكون بذلك قد أهدر حق المواطن البسيط فى الحصول على حقه ، وعطل منظومة العدالة .
نرصد بالمستندات لعدد من الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد أشخاص فى ثلاث مراكز فقط بمحافظة الجيزة وهم أمبابة والوارق وأوسيم ، لنكشف حجم التراخى من قبل الاجهزة الامنية فى تنفيذ الاحكام ، وإعادة الحقوق إلى أهلها قبل سقوط الحكم بمضى المدة .
وتكشف الجنحة رقم 374 لسنة 2915 جنح اقتصادية القاهرة عن مجاملة ضباط الشرطة لبعضهم ،على حساب احكام القضاء وحقوق المتقاضين ، وذلك لصدور حكما ضد ضابط شرطة محمد سامى أمين بمديرية امن الجيزة ، بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه والزمته المصروفات الجنائية لإتهامه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك من خلال إرسال رسائل نصية مسيئة .
كما نرصد بالارقام لعدد قليل من الاحكام الصادرة ضد متهمين خلال الفترة الماضية بالعجوزة ومراكز إمبابة والوراق وأوسيم ، ومنها القضية رقم 21499 لسنة 2014 جنح العجوزة بالحبس عام ، والقضية رقم 3852 لسنة 2010 جنح الوراق بالحبس 6 أشهر ، والقضية رقم 2108 لسنة 2015 جنح مركز امبابة بالحبس 3 شهور ، والقضية رقم 22445 لسنة 2014 جنح مستأنف اوسيم بالحبس 3 سنوات ، القضية رقم 14095 لسنة 2015 جنح أوسيم ، بالحبس 3 شهور ، القضية رقم 13231 لسنة 2013 جنح أوسيم بالحبس 3 سنوات .
وفى السياق ذاته طالب طارق نجيدة الخبير القانونى بضرورة عودة القيمة للحكم الجنائى للردع ، وتفعيل الأجهزة الامنية المكلفة بتنفيذ الاحكام القضائية ، مؤكدا أنه لن يتم ذلك إلا من خلال عدد من الاجراءات ومنها زيادة عدد الافراد بإدارة تنفيذ الاحكام ، وتدعيمهم بالبيانات والاحكام ، والرقابة والمتابعة المستمرة .
وأضاف نجيدة فى تصريحات خاصة لـ "
انفراد" أن قانون العقوبات جرم عدم تنفيذ الاحكام القضائية طبقا للمادة 123 ، وأستدرك قائلا إلا أن هناك بعض الاحكام التى يصعب تنفيذها لهروب المتهم .