كانت دور العرض السينمائية فى منتصف تسعينيات القرن الماضى تعج بالمشاهدين الذين أتوا من كل حدب وصوب، لمشاهدة الفيلم الجديد لفتاهم الأسمر بطل تلك المراحلة، فقد كانت النجاحات المتتالية الذى حققها الفنان "أحمد ذكى" كفيلةً لأن تكون دعاية مجانية لفيلمه الجديد "أبو الدهب" الذى عرض فى عام 1996، وشاركه بطولته كل من الفنانين "ممدوح وافى" و"معالى زايد".
لم يكن أحد يتوقع أن أحد مشاهد ذلك الفيلم ستتسبب فى أزمة قضائية ربما هى الأعنف فى تاريخ السينما فى ذلك الوقت؛ ليس فقط لأنها طالت فنانين بحجم "ممدوح وافى" و"معالى زايد"، ولكن للآثار النفسية السيئة التى أحدثتها داخل الفنانة السمراء معالى عبد الله المنياوى، فضلاً عن الفنان ممدوح محمد على وافى، وما تبع ذلك من تأثيرات كبيرة على تاريخ السينما فى القرن الماضى.
فعلى الرغم من عرض فيلم "أبو الدهب" على هيئة الرقابة الفنية فى ذلك الوقت؛ والتى رأت ضرورة تخفيف المشاهد الغرامية التى جمعت بين الراحلين "موافى" و"زايد"- التى قامت بدور شقيقة الفنان أحمد زكى، خلال أحداث الفيلم، وهو ما امتثل له فريق العمل الفنى وقاموا بتنفيذ تعليمات الرقابة، وعرض الفيلم فى دور السينمات، وخلال العرض فوجئ أحد مفتشى هيئة الرقابة بوجود 3 نسخ من الفيلم لم يتم إخضاعها للتعليمات الموجهة من قبل الهيئة، وهنا كانت بداية الأزمة.
على الرغم من أنه قانونياً فإن المسئول الأول عن العمل الفنى بعد الانتهاء من تصويره، هو المنتج، وفى تلك الحالة فالمسئول هو مسرب تلك النسخ، إلا أن المدفع لم يصبه بأذى، واتجهت أصابع الاتهام نحو مؤديا تلك المشاهد "موافى" و"زايد"، ليجدا نفسهما متهمين فى قضية "التحريض على الفسق ونشر الرزيلة"، وهى الاتهامات المعاقب عليها كجنحة وفقاً لنص قانون العقوبات، وتصل عقوبتها لنحو 3 سنوات.
تداولت القضية فى ساحات القضاء المختلفة، وعلم الفنانان باتهامهما ووجدا نفسيهما مطالبين بالدفاع عن أنفسهما، ليس أمام شاشات التليفزيون، ولكن على منصات القضاء، وأحيلت القضية لمحكمة الجنح بعد اكتمال شكل الدعوى، والتى أصدرت حكمها بحبسهما سنة مع الشغل وكفالة مالية، هنا ازدادت الأمور سخوناً وتعقيداً، وبدأ الكل يتبرأ من النسخ الثلاث الذين تسببوا فى الأزمة.
استأنف الفنانان على الحكم الصادر ضدهما، وأعيد تداول القضية مرة أخرى بحضور معالى زايد وممدوح موافى أمام قاضى الاستئناف بمحكمة جنح مستأنف الأزبكية، وأبدى المحامى الموكل للدفاع عنهما، الأسانيد القانونية التى طالب خلالها تبرئة ساحة موكليه، مؤكداً فى الوقت ذاته أنهما مؤديا أدوار وليسا مسئولين عن النشر، واطمأنت المحكمة لسلامة الدفوع، وأصدرت قرارها بإلغاء الحكم الصادر فى أول درجة وبرئة الفنانين من الاتهامات المسندة إليهما، ومعاقبة المنتج بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 5 آلاف جنيه.
