أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما بشأن منح بدل العدوى لجميع الطوائف من الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية والخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة، أياً كانت الجهة التى يعملون بها والصادرة بشأنهم قرارات من وزير الصحة محددة لتلك الوظائف، ولكن اشترطت المحكمة ثبوت تعرضهم لخطر العدوى فى مباشرة الوظيفة.
أرسى المبدأ المستشار احمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين يحي حضرى، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور خليل، ناجى الزفتاوى، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر ابو العينين، محمد حجازى، نواب رئيس مجلس الدولة
وأكد المبدأ الجديد في أسبابه، أن المُشرع هدف في قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٥ لسنة ١٩٦٠ بتقرير بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطر العدوى، أياً كانت الجهة التى توجد بها هذه الوظائف، فقد اصدر وزير الصحة عدة قرارت بتحديد تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى، وهم الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية والخاضعين، ومن ثم فإن المعيار الذي يُمنح على أساسه هذا البدل إنما هو معيار "موضوعى" ، أساسه الوظيفة التى يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وليس مكان شغلها أو شاغلها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته بخطر العدوى أياً كان موقعه.
وأضاف المبدأ أن المُشرع اعتبر بدل العدوى هو ذاته بدل " ظروف ومخاطر الوظيفة "، وذلك لطبيعة وظروف العمل الذي يقوم به شاغل الوظيفة المقرر له هذا البدل من تعرضه أثناء تأديته لاعمال الوظيفة لمخاطر من شأنها تعرضه للهلاك، ومن ثم رأى المُشرع أنه شرط أساسي التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق البدل باعتبار أن السبب موجود، وإلا كان القول بعكس ذلك يعتبر مساواة بين غير المتماثلين على خلاف ما ورد بالدستور، فمبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى تعامل الفئات المختلفة على اختلاف مراكزها القانونية، ولكن معاملة قانونية واحدة.
وتناولت المحكمة فى أسباب حكمها الاتجاه الذى رجح منح الفئات المذكورة بدل العدوى بدون إثبات تعرضهم للخطر أو العدوى هو اتجاه خاطئ، وذلك لأن قرار وزير الصحة لم يقصد مد نطاق تطبيقه على جميع العاملين المدنين بالدولة بغض النظر عن تعرضهم لخطر العدوى من عدمه، بل كان يقصد منه تطبيقه على العاملين المعرضين لخطر العدوى من غير العاملين بوزارة الصحة، وعدم قصر منح هذا البدل فقط للأطباء والممرضين.
وعرض المبدأ الجديد قرارت رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشان والخاصة بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والبيطريين، ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة، كما شملت القرارت أن تكون فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكميائين وأخصائى التغذية بوزارة الصحة بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.