حققت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد فودة، مع المتهم "فهد. ن" لاستيلائه على 90 مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.
وحصل "انفراد" علي تفاصيل التحقيقات في القضية التي حملت رقم 3892 لسنة 2017، حيث وجهت للمتهم ارتكاب رتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
و كشفت التحقيقات استيلاء المتهم على 90 مليون جنيه مصري، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه في عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، ، واستخدم بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.
وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.
وأضافت التحريات الرقابية، أن المتهم أقنع عددا من ضحاياه بتشغيل أموالهم معه فى تجارة الملابس، بعدما أغراهم بهامش ربح كبير، وتقاضى منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظل يماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفى ورفض تسديد المستحقات المالية المقررة عليه.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، بشيكات وأوراق خاصة باستيلائه علي الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر المتهم كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الرقابية.
واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهم لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين مع الشركة دون أن يقوم إيا من المتهمين بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهم أكد عمل أموالهم باستيراد وتصدير الملابس مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 30%، وهي النسبة التي شجعتهم علي الدفع بأموالهن للاستفادة من نسبة الارباح.
وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهم وصلوا 36 شخصا بإجمالي مبالغ مالية بلغت 90 مليون جنيه، بينهم شخص واحد سلمه 7 ملايين جنيه لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل فائدة شهرية 30%، ووتبين من التحقيقات قيام المتهم بسداد 23 مليون جنيه للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهم بعد حصولهم على أموالهم.
وأفادت البلاغات بمزاولة المتهم نشاط توظيف الأموال واستيلائه بصحبة شريك له على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها في عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 30% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين..
وقررت النيابة تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.