ألغت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار وزير الداخلية بمنع سفر استاذ فيزياء بكلية العلوم ، لاستكمال رسالة الدكتوراه بدولة روسيا ، وقضت بالسماح بسفره للحصول على منحة البعثة التعليمية المقدمة له ، كما امرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم شئون البعثات ، قد خلا كل منهما من اشتراط موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى أو إدارة الأمن بها على سفر عضو هيئة التدريس المرشح لبعثة خارجية من إدارة البعثات ، ومن ثم فإن استطلاع رأى هذه الإدارة أياً ما كانت النتيجة التى ينتهى إليها كشرط مسبق للسفر يكون مخالفاً للقانون.
ورأت المحكمة أن القرار المطعون فيه من منع سفر الاستاذ الجامعى للبعثة العلمية غير قائم على سبب يبرره من الواقع ومخالفاً لصحيح حكم القانون وهو ما يتوافر معه ضرورة وقف تنفيذه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، حيث إن تنفيذ القرار فيه حرمان للمدعى من السفر لبعثته الخارجية بدولة روسيا الاتحادية وتفويت فرصة الحصول على درجة الدكتوراه ، الأمر الذى يؤثر على مستقبلة العلمى وكلها نتائج يتعذر تداركها وبذلك يكون قد استقام لطلب وقف التنفيذ ركناه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أقام الدعوى عطيه إبراهيم قاسم قاسم أستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة بقسم الفيزياء ، ضد وزير التعليم العالى ووزير الداخلية.
وأكد أنه تطبيقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانب المصرى والجانب الروسى حصل على منحه لدراسة الدكتوراه بروسيا فى العام 2017/2018 وتمت موافقة مجلس القسم على ذلك وحصل على الفيزا للسفر إلا أنه لم يتمكن من السفر لعدم موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات والتى لم تبد رأيها حتى الآن.
وذكر الطاعن أنه رغم موافقة الأمن الوطنى على سفره ، فتظلم إلى رئيس الجامعة حتى يتسنى له السفر إلا أنه أشر بتأجيل العرض لحين ورود موافقة تلك الإدارة الأمر الذى حال دون سفره حتى الآن ، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لانعدام سببه.