مع احتفالات المصريين بقدوم عيد الفطر المبارك، وانتشارهم فى الحدائق العامة والمتنزهات للترفيه عن أنفسهم، يسعى معظمهم لتناول الأطعمة والمأكولات فى الخارج، ما يجعل بعض المحتالين وراغبى الثراء السريع فى استغلال ذلك وترويج سلع وأغذية فاسدة.
ينشر "انفراد" العقوبات القانونية التى المقررة لمعاقبة المتهمين فى قضايا الغش التجارى، المتورطين فى ترويج سلع وأغذية فاسدة.
تناولت المادة 281 من القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين بترويج سلع فاسدة، وتضمنت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.
وتطبق العقوبات سالفة الذكر على كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية المواد للاستهلاك الآدمى، بعرضها على لجنة مختصة لفحصها.
وتصل مدة العقوبة فى الظروف المشددة للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بصحة الإنسان والحيوان.