تغيب وزير السياحة الأسبق زهير جرانة عن حضور النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات" أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
ويصدر القرار بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.
استمعت المحكمة بالجلسة السابقة، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.
وأردف قائلا: "إن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر".
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهد من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.
ودفع محامى جرانة بانتفاء أركان جناية التظفير بربح، مشيرا إلى أن القرار كان الهدف من ورائه زيارة عدد شركات جلب السياحة من الخارج، والذى يصب فى مصلحة الوطن، مؤكدا أن جميع الشركات التى استفادت من القرار لم تحصل على ميزة بالمخالفة للقانون، وشدد على أن هذه الواقعة وإن صحت فمجالها القضاء الإدارى، وليس محكمة الجنايات، والتمس البراءة.
كما تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، حكمها فى تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف فى الأموال.
يصدر القرار بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.