قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، تأجيل إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، لجلسة 19 سبتمبر للمرافعة ولسماع أقوال رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة.
كما قبلت المحكمة تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف فى الأموال، شكلاً وفي الموضوع قضت بإلغاء رقم 21 لسنة 2011 الصادر بمنع المتظلمين من السفر والتصرف فى الأموال.
صدر القرار بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.
استمعت المحكمة بالجلسة السابقة، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به
وأردف قائلا: إن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهد من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.
ودفع محامى جرانة بانتفاء أركان جناية التظفير بربح، مشيرا إلى أن القرار كان الهدف من ورائه زيارة عدد شركات جلب السياحة من الخارج، والذى يصب فى مصلحة الوطن، مؤكدا أن جميع الشركات التى استفادت من القرار لم تحصل على ميزة بالمخالفة للقانون، وشدد على أن هذه الواقعة وإن صحت فمجالها القضاء الإدارى، وليس محكمة الجنايات، والتمس البراءة.