قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، معاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة» وإعفاء المتهم الثانى من العقوبة.
وأودعت المحكمة حيثياتها فى غضون الفترة مابين مطلع غضون يناير اتفق المتهان واتحدا إرادتهم على الرشوة المكتملة الأركان فإن المتهم الأول بصفته موظف عمومى لمستشار وزير الصحة ونزوعا منه بالاتجار فى وظيفته العامة والرغبة فى الكسب بالحرام.
وأضافت الحيثيات أنه طلب واخذ لنفسه عطية لأداء عمل بصفته بانه طلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة كما أخذ منه 8 شيكات إجمالى 2 مليون مقابل إسناد مشروعات الخدمه الوطنية.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الثانى توسط فى ارتكاب الرشوة بأن سهل الاتصال بين كل منهم واعترف المتهمان فى القضية بارتكاب الواقعة بالتفاصيل الكاملة.
وأوضحت الحيثيات أنه ثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المحادثات الشخصية والهاتفية طلب مضاهات أصوات للمتهمين.