جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس "حسن ح" 15 يوما في قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون الدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية.
والمتهم بالقضية رقم 482، لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، يواجه ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية " تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدعوى تأثيرها على النظام الحالي وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت كمبيوتر محمول وموبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، وأقر بملكيته لها.
واعترف المتهم بالتحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إن الصفحة ليست عملا إرهابيا، ولكنه عمل سياسي يعبر فيها عن رأيه السياسي وأنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية، وأن تاريخه السياسي معروف، وأنه كان من المشاركين في أحداث انتفاضة عام 1977 .
يشار إلي أن القضية تضم عددا من المحامين الآخرين من بينهم أحمد درويش التي أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما علي ذمة استكمال التحقيقات في القضية.