تصدر محكمة النقض خلال الدقائق المقبلة حكما هاما يتعلق بإدراج اللاعب الدولى ولاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب ، ومعه 1253 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من أصل 1538 أدرجوا بالقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والذى صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 مايو.
السيناريوهات المتوقعة لموقف أبو تريكة تحديدا تشير إلى احتمالين لا ثالث لهما، إما قبول الطعن وإلغاء قرار الإدراج، أو تأييد حكم محكمة الجنايات بإدراجه على قوائم الإرهابيين.
وفى كل الحالتين لن يتغير الموقف القانونى لأبو تريكة فيما يتعلق بالأثار المترتبة على قرار الإدراج، والتى من بينها التحفظ على الأموال، والوضع على قوائم ترقب الوصول، وذلك لصدور قرار آخر جديد بإدراجه على قوائم الإرهابيين صدر فى أبريل الماضى ، لم تنظره بعد محكمة النقض.
إذا فنحن أمام حكمان لمحكمة الجنايات بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب فى قضيتين مختلفتين ، الأول صدر فى يناير 2017 على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 ، وهو الذى تنظر الطعن عليه محكمة النقض ، اليوم الأربعاء ، والثانى صدر فى أبريل 2018 على ذمة القضية رقم 620 لسنة 2018 .
وكشفت مصادر قضائية لـ "انفراد"، عن أن أبو تريكة، تقدم من خلال وكيله المحامى محمد عثمان ، بطعن أمام محكمة النقض خلال الأيام الماضية على الحكم الثانى الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراجه على قوائم الإرهاب، على خلفية القضية رقم 620 لسنة 2018.
وقالت المصاد ، إن المحامى محمد عثمان وكيل أبو تريكة، قد أودع مذكرة الطعن بالنقض أمام المحكمة خلال شهر رمضان الماضى، مشيرة إلى أن الطعن تم تقديمه فى المواعيد المقررة قانونا، ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن.
وكان قرار إدراج أبو تريكة ( الثانى ) على قوائم الإرهابيين قد نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل الماضى ، بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، بإدراج 1529 متهما بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة ، وأبناء مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجى وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابى ، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.
وفى حال تحقق السيناريو الأول خلال حكم محكمة النقض اليوم وهو قبول الطعن وإلغاء القرار ( القديم الصادر فى 12 يناير 2017 ) بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، فإن موقف أبو تريكة القانونى لن يتغير ، حيث سيظل أيضا مدرج على قوائم ترقب الوصول، مع تجميد والتحفظ على أمواله، إلى أن تفصل محكمة النقض فى الطعن الذى تقدم به على قرار الإدراج الأخر ( القرار الجديد والمنشور بالجريدة الرسمية بنتاريخ 26 أبريل 2018 ).
وفى حال تحقق السيناريو الثانى وهو رفض الطعن وتأييد قرار الإدراج ، ففى هذه الحالة سيكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه.