استلمت نيابة الساحل برئاسة المستشار حسن عادل، وتحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام، ملف الأرض المجاورة للعقار المنهار بمنطقة الساحل، والتى رجح مسئولى الإسكان إنها سببا فى الانهيار، وتحفظت النيابة على ملف العقار خشية التلاعب فيه.
وطلبت النيابة من هيئة الرقابة الإدارية تالت حريات اللازمة حول انهيار العقار، كما قررت تشكيل لجنة من وزارة الإسكان، وكلية الهندسة لوضع التقارير اللازمة.
وقال مسئولى الإسكان بحى روض الفرج، ووكيل الوزارة إن السبب الرئيسى حسب المعاينة المبدئية يعود إلى خفر قطعة الأرض المجاورة للعقار المنهار، والتى تسببت فى التصدع والانهيار، مؤكدين فى أقوالهم أمام النيابة أن تقارير اللجان المشكلة ستبين السبب الرئيسى وراء الانهيار.
من جهتها قررت النيابة صرفهم بعد سماع أقوالهم فى المحضر.
وكانت النيابة قد حجزت 4 متهمين هما أصحاب قطعة الأرض المجاورة للمبنى المنهار أمس بعد حفرهم لإنشاء مبنى وهو ما تسبب بأنهيار العقار بالمنطقة، وذلك لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث بشأنهم.
وفتحت نيابة الساحل تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، تحقيقا فى الواقعة، وقررت بأنتداب لجنة هندسية من حي الساحل وشبرا لمعاينة العقارات المجاورة للعقارين المنهارين، واستعلمت النيابة عن وجود مصابين في الانهيار.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من المتضررين من انهيار العقارين بالمنطقة، والذين أكدوا فى أقوالهم أمام النيابة انهم شعروا بانهيار العقار فى حوالى الساعة السادسة صباحا، وعلي الفور اخلوا العقار بالنزول قبل انهيارة بدقائق خوفا على حياتهم، ومن المقرر أن تستمتع النيابة إلى أقوال أصحاب العقارين بعد تحرير محضر لهم بقسم الشرطة صباح اليوم لتحديد موقفهم القانونى.
وكشفت المعاينة الأولية للنيابة فى حادث انهيار أن سبب الانهيار حفر كان يتم لبناء مبنى بجوارهما ما أدى لسقوطهما بسبب أن المبانى قديمة، كما قررت النيابة إخلاء أحد العقارات المجاورة من السكان خشية سقوطه.
وتعود تفاصيل الواقعة الي ورود اخطار لقسم شرطة شبرا بأنهيار العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجي في الساحل بشبرا، دون وقوع وفيات وإصابات، وتبين أن العقارين قديمين وجار البحث عن الملفات الخاصة بهما في الحي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين، والسيطرة على الواقعة.