تستأنف محكمة جنايات المحلة فى محافظة الغربية الدائرة الرابعة، جلسات محاكمة 9 ضباط شرطة وهم محمد.ف وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، وأحمد.م رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية، وعلى.م رئيس مباحث كفر الزيات، ومحمد.ز مفتش مباحث مركز طنطا، ووائل.م، ومحمد.م، وأحمد.م، ومحمد.ع، ورامى.م "ضباط بقطاع الأمن المركزى"، فى القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأجلت المحكمة فى جلستها الماضية، القضية لجلسة اليوم لفض الأحراز والاطلاع عليها وإعلان أطباء اللجنة الثلاثية للطب الشرعى وحضور خبير الأدلة الجنائية رضا أحمد عبد الرحمن للإدلاء بشهادته ومناقشته فى التقرير الخاص به والاستماع إلى شهادة العميد أسعد الذكير رئيس المباحث الجنائية بالغربية آنذاك والعميد خالد العرنوسى مدير المباحث الجنائية آنذاك، وتجهيز قاعة المحكمة بإمكانيات عرض السيدهات من بروجكتور وشاشة عرض.
كانت هيئة المحكمة قد انعقدت وسط حراسة مشددة وأرسلت مديرية أمن الغربية خطابا رسميا للمحكمة بعد امتلاكها إمكانيات عرض السيديهات التى طلب المدعين بالحق المدنى عرضها والتى تضمن أثار إطلاق النار على سيارة المجنى عليهم.
وطلب دفاع الضباط بفض الأحراز والاطلاع عليها وتصريح من شركات المحمول الثلاثة عن أرقام المتهمين محمد الشنيرة وطه الأخضر، بالرغم من أنهم غير متهمين فى القضية.
كما طلبوا بإعلان أطباء اللجنة الثلاثية للطب الشرعى وحضور خبير الأدلة الجنائية رضا أحمد عبد الرحمن للإدلاء بشهادته ومناقشته فى التقرير الخاص به.
وطالب دفاع المجنى عليهم أنور محمود الجربة من هيئة المحكمة بضرورة تجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض وبروجكتور لعرض السيديهات أو انتقال هيئة المحكمة لمكان الواقعة لمعاينته على الطبيعة، وقالت هيئة المحكمة إن لديها الإمكانيات لعرض السى دى.
كما أصر دفاع المدعين بالحق المدنى على ضم الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة وعادل الجوهرى صاحب مصنع نسيج كمتهمين أساسين فى القضية وقررت المحكمة رفع الجلسة وأصدرت قرارتها المتقدمة