بدأت منذ قليل، الدائرة العاشرة جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين أسامه محمد أبو صافى ومنتصر أحمد لطفى وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى فى محكمة جنايات القاهرة.
كانت النيابة أحالت للمحاكمة فى هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقى معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقى من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكآ وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول على تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية.