كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية فى واقعة القبض على تشكيل عصابى لاستقتطاب الشباب عبر "فيس بوك" لممارسة الدعارة وابتزازهم، أن المتهمين أنشأوا حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بصور شبه عارية لجذب الشباب.
وقال المجنى عليه"ع.ا" 30 سنة حاصل على دبلوم زراعة، فى بلاغه الذى حرره بقسم شرطة حلوان، أن صورة شبه عارية لإحدى المتهمات جذبته عبر "فيس بوك"، فأرسل إليها طلب صداقة وبدأ يتعرف عليها منذ حوالى شهرين، وخلال هذه المدة كانت ترسل له صورًا عارية لجسدها لإغرائه.
وأكد المجنى عليه، فى بلاغه، أنها طلبت منه الحضور إلى منزلها فى مدينة حلوان، لقضاء ليلة حمراء، وعقب وصوله التقاها مع سيدتين أخرتين، وفوجئ بعد دقائق من الحديث معهن بشخصين يعتديان عليه بالضرب وتهديده بسلاح أبيض "مطواه"، وإكراهه على التوقيع على 6 إيصالات أمانة وإقرارات بيع الهواتف المحمولة الخاصة به وتصويره عاريًا فى أوضاع مخلة مع السيدات، والاستيلاء منه على 2 هاتف محمول وبطاقة الرقم القومى الخاصة به، وتهديده بفضحه حال وتقديم إيصالات الأمانة للأجهزة الأمنية.
ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها كل من "أ.ع" 42 سنة قهوجى والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 4391 لسنة 2003م التبين "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2585 لسنة 2013م التبين " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنة، و"ب.م" 38 سنة عاطل ، وزوجة الأول "ن. س" 34 سنة ربة منزل، وزوجة الثانى "ف.س" 20 سنة ربة منزل، و"ص.ف" 28 سنة ربة منزل.
وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواه " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليه، 6 إيصالات أمانة ممهورين بتوقيع المجنى عليه، 2 إقرار بيع 2 هاتف محمول ممهورين بتوقيع المجنى عليه، مبلغ مالى 1100جنيه، كارت ذاكرة يحوى مقاطع فيديو للمجنى عليه فى أوضاع مخلة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافت المتهمة الثالثة بتعرفها على المجنى عليه بالطريق العام منذ شهرين وأثناء ذلك اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، تنفيذا لذلك استعانت بباقى المتهمين واتفقوا على استدراج المجنى عليه للشقة سكنها بدعوى ممارسة الرزيلة، وفور وصوله تعدى علية المتهمان الأول والثانى بالضرب " دون حدوث ثمة إصابات " وإكراهه على التوقيع على الإيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهم وتصويره عاريا فى أوضاع مخلة وصرفه عقب ذلك.
وأضاف الأول بالتصرف فى الهاتفين المستولى عليهما بالبيع لأحد الأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنه وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.