قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، "بالسجن المشدد من 15 إلى 3 سنوات للمتهمين بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، حضوريا، و3 متهمين غيابيا.
وجاء منطوق الحكم بالسجن المشدد 15سنة وغرامة 500 ألف لـ 5 متهمين، وهم محمد حاتم فود، أحمد رجب، ووائل احمد، وسعد الباشا ، ووائل قنديل، محمد محسن.
كما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لـ11متهما، وهم محمد إبراهيم ، وشريف أبو الحسن، محمد على، وائل فواذ، وشريف مؤمن، أحمد على شفيع، وأشرف محمود، وعمرو مهاب، وأيمن القزاز، وهانى محسب، ونهى قطب، ومصطفى أبو زيد، وغرامة مالية 300 ألف جنيه.
كما قضت بالمشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة الأموال والمشغولات لـ 20 متهما، وهم مؤمن نبيل، وهشام شحات، ومحمد حسن، وعلي محمود، وعبد المنعم عوض، ومحمود عبد الحميد، وايمان محمد، محمد السيد ، وأحمد جمال، وإسلام أحمد، ومحمود عيد، وشديد محمد، ومحمود عياد، وسمير موريس، وخالد مصطفي، وصىؤ الدين عبد الهالق، وسوسن عبد الخالق، ومحمود البدرى، محسن البدرى ، محمود مختار.
كما قضت المحكمة بعزل 10 أطباء من وظائفهم، وإنقضاء الدعوى للمتهم الحادى والعشرين، وبراءة 3 متهمين، وهم علاء عبد الجواد، ومحمد المعتز بالله ومصطفى شعبان.
صدر الحكم من الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.