أكد المحامي محمود يوسف، دفاع المتهم الخامس والثامن عشر، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "تجارة الأعضاء البشرية"، والصادر ضدهم حكم بالسجن 3 سنوات، أنه سيقدم مذكرة طعن أمام محكمة النقض لنقض الحكم الصادر وإلغائه وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والمشدد 3 سنوات لـ 20 متهما ، والمشدد 7 سنوات لـ 12 متهما آخرين، مع مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة، وبراءة 3 متهمين، فى قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
صدر الحكم من الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر، كما قررت المحكمة عزل 10 أطباء من عملهم بسبب مشاركتهم فى الجريمة..
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.