جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس حسن ح 15 يوما فى قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون الدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال ارهابية.
والمتهم بالقضية رقم 482، لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، يواجه ارتكاب جرائم، أنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "المقاطعة الايجابية للانتخابات الرئاسية " تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدعوى تأثيرها على النظام الحالى وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت كمبيوتر محمول وموبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، وأقر بملكيته لها.
واعترف المتهم بالتحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا أن الصفحة ليست عمل إرهابى، ولكنه عمل سياسى يعبر فيها عن رأيه السياسى وأنه لا ينتمى لأى جماعة إرهابية وأن تاريخه السياسى معروف، وأنه كان من المشاركين فى أحداث انتفاضة عام 1977.
يشار إلى أن القضية تضم عدد من المحامين الآخرين من بينهم أحمد درويش التى أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات فى القضية.