تحولت أحلام الشباب الباحثين عن وظائف وفرص عمل داخل وخارج مصر، إلى فريسة سهلة أمام شركات العمالة الوهمية، التى تستغل سعى الراغبين فى العمل للنصب عليهم، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل وعود وتأشيرات وعقود عمل مزيفة.
ويستغل القائمين على تلك الشركات مواقع التواصل الإجتماعى، وخاصة موقع فيسبوك للترويج لنشاطهم واستقطاب الضحايا، مستهدفين الفئة الأقل فى المستوى التعليمى لسهولة النصب عليهم.
ونجحت وزارة الداخلية فى إغلاق العديد من الصفحات المنتشرة على موقع فيسبوك، كما ألقت القبض على
39 متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
سقوط عدد من المتهمين خلال شهر يوليو الجارى
كما نجحت الأجهزة الأمنية خلال شهر يوليو الجارى فى ضبط عدد من أصحاب شركات العمالة الوهمية، المتورطين فى النصب على المواطنين ومنهم القبض على "رضا.س" مسجل خطر، سابق اتهامه فى 20 قضية، وصادر ضده 5 أحكام قضائية، و"محمد.ع" سابق اتهامه فى قضايا نصب وايصالات أمانة، لاتهامهما بالنصب على العديد من الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال شركتهما الوهمية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، حيث يقوم المتهم الأول بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالشقق المفروشة بمنطقتى فيصل والهرم بالجيزة بدون ترخيص لفترات قصيرة ويقوم بالإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول ثم يقوم بترك المقر الذى استأجره حتى لا يتم ضبطه، بينما يقوم الثانى باستئجار تلك الشقق المفروشة بأسماء منتحله حتى يصعب ملاحقتهما من قبل جهات إنفاذ القانون وتمكنا من خلال ذلك إنشاء عدة كيانات وهمية لشركات إلحاق عمالة خلال الفترة الماضية تحت مسميات مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهما.
كما تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز زفتى، من ضبط نصاب استولى على أموال من مواطنين بحجة تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم، وألقى رجال المباحث أيضا القبض على "ب.ف" لاتهامه بالنصب على شقيقين والاحتيال عليهما والحصول منهما على مبلغ 120 الف جنيه، مقابل توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيان.
كما كشفت التحريات استيلائه على مبالغ مالية من آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى حصولهم على فرص عمل أو استرداد أموالهم.
وتمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط "محمد .ه" مدرس، لاتهامه بتأسيس فرع لشركة سياحة بمدينة طلخا بالدقهلية وتزوير المحررات الرسمية والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالدول العربية وإعطائهم عقود عمل مزورة، وعثر بحوزته على 30 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة ، وشهادات خبرة ومستندات مزيفة.
خبير أمنى يحذر: بعض الشركات تابعة لتنظيمات إرهابية
ومن جانبه حذر الخبير الأمنى العقيد حاتم صابر من أن تكون بعض شركات العمالة الوهمية، تابعة لتنظيمات إرهابية، مهمتها فرز وتجنيد عدد من الشباب الراغبين فى الحصول على وظائف، واستغلالهم فى أعمال إرهابية، حيث أن تلك الشركات تستخدم وسائل التواصل الإجتماعى فى الايقاع بضحاياها، واستدراجهم لتحقيق أهدافها، وتحويلهم إلى أدوات لتنفيذ مخططهم، بعد الحصول منهم على كل المعلومات الخاصة بهم وفحص حالاتهم لاختيار الملائم منهم.
وأضاف الخبير الأمنى أن العديد من تلك الشركات التى تعلن عن نفسها عبر موقع فيسبوك، غير حاصلة على تراخيص لمزاولة نشاطها، حيث أنها تكون بمثابة فخ لاستدراج الشباب الحالمين والراغبين فى الحصول على وظائف بمرتبات خيالية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل وعود ومستندات وهمية ومزيفة.
اللجوء للشركات المعتمدة من وزارة القوى العاملة
وطالب الخبير الأمنى الشباب الراغبين فى الحصول على وظائف اللجوء للشركات الموثوق بها والمعتمدة من جانب وزارة القوى العاملة، وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كامل فى التقدم للوظائف، بالإضافة إلى الامتناع عن إمداد أى موقع إلكترونى بالبيانات الشخصية، خاصة المواقع المجهولة.
المرتبات الخيالية فخ الايقاع بالضحايا
كما قال الدكتور ايهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الأمنية أن القائمين على شركات العمالة الوهمية العديد منهم هاربين من تنفيذ أحكام، وسابق اتهامهم فى قضايا نصب، حيث يحترفون تلك المهنة ويستهدفون الايقاع بضحاياهم باستدراجهم عبر شبكة الانترنت، بواسطة الاعلان عن توفير وظائف بمرتبات خيالية، تدفع الشباب للإسراع للتقدم للحصول على تلك الوظائف دون التأكد من مصداقية الشركة.
وذكر يوسف أن المتورطين فى ممارسة هذا النشاط يستأجرون شققا لفترة زمنية قصيرة، ثم يعلنون عن نشاط الشركة عبر موقع فيسبوك، ويطرحون العديد من الوظائف الوهمية بمرتبات خيالية منسوبة للبنوك والشركات الكبرى داخل مصر، أو يعلنون قدرتهم على توفير عقود عمل بالدول العربية، وعقب استيلائهم من ضحاياهم على مبالغ مالية يسارعون فى ترك مقر الشركة، ويبدأون فى استئجار شقة أخرى، وإعادة ممارسة نشاطهم بأسماء شركات أخرى للهرب من تتبع ضحاياهم لهم.
إخطار أقسام الشرطة بالشقق المستأجرة
وقال يوسف أنه يجب على اصحاب العقارات إخطار أقسام الشرطة التابعين لها حال استئجار أى شخص للشقق ملكهم، حتى يتسنى للأجهزة الأمنية التأكد من نشاط تلك الشركات والتراخيص الخاصة بها، لإحباط أى محاولة للنصب على المواطنين، كما طالب يوسف الشباب الراغب فى العمل بالبحث عن شركات العمالة المعروفة، والموثقة من جانب وزارة القوى العاملة، والاستفسار من العاملين بالشركة عن التراخيص الخاصة بها، حتى يتأكد من حقيقة نشاطها لعدم التعرض للخديعة.