قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مدير بنك حكومى ورجل أعمال و2 وسطاء، بكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالرشوة.
وصل المتهمين إلى محكمة عابدين، وأودعهم النقيب محمد الجنزورى قائد حرس المحكمة ويسرى عبد الله، بالحجز وسط حراسة أمنية مشددة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على مدير بنك حكومى شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير، بتهمة تقديم وتقاضى رشوة 2.5 مليون جنيه مقابل بيع جزء من أصول البنك بأسعار مخفضة لرجل الأعمال، وبإحالتهم إلى نيابة قصر النيل قررت، برئاسة المستشار أحمد حنفى، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار طاهر سبالة بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة، أن مدير البنك اتفق مع رجل الأعمال على تلقى رشوة 2.5 مليون جنيه منه مقابل أن يسهل الأول بيع أصول البنك المحجوز عليها إلى رجل الأعمال بأسعار مخفضة وأن يرسى عليه المزاد.
وفى غضون ذلك قالت التحقيقات: وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية باتفاق المتهم الأول مع 2 وسطاء لتسهيل بيع أصول البنك المحجوز عليها لرجل الأعمال، فتم تسجيل المكالمات بينهم، ووثق رجال مباحث الرقابة الإدارية تسليم الأموال بين المتهمين صوت وصورة قبل القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.