بعد مرور 36 شهرا على نظر الدعوى، قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، إحالة أوراق المتهم مبروك سعد من أصل 807 متهمين بـ"أحداث عنف العدوة" لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.
ونصت المادة 381 من قانون الإجراءات على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما نصت على: " أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
جدير بالذكر، أن القضية تضم محمد بديع مرشد الإخوان و806 متهمين آخرين فى اتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها مدينة العدوة فى أغسطس 2013.
كانت قد شهدت مدينةالعدوةبمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.