قال المستشار جميل سعيد المحامى بالنقض، إن الأحكام تنقسم إلى شقين جنائية ومدنية ، وأوضح جميل سعيد فى حديثه لـ "انفراد"، قائلا، إن الأحكام الجنائية التى تصدر من محكمة أول درجة أو محكمة تانى درجة، فأما الأحكام التى تصدر من محكمة أول درجة تسمى أحكام إبتدائية ،والأحكام الابتدائية لا تنفذ إلا إذا كانت فى صورتها النهاية، أو كانت مشمولة بالكفالة ويستطيع المحكوم عليه أن يتوقى التنفيذ إذا بادر بسداد الكفالة.
وأردف جميل سيعد ، أما إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة، من المحكمة الابتدائية بغير كفالة مع النفاذ فهى واجبة النفاذ، رغم أن الحكم قابل للطعن عليه بالاستئناف فى هذه الحالة الاحكام الصادرة من حكم أول درجة، وهى الاحكام الابتدائية اذا كانت مشمولة بالنفاذ يتم حصرها فى قلم التنفيذ بالمحكمة الصادر، منها الحكم ثم تخطر وحدة تنفيذ الاحكام بالقسم التابع له المحكمة فيبادر،إلى تنفيذ الحكم رغم أن الحكم قابل للاستئناف.
وأوضح المستشار جميل سعيد قائلا ،والأحكام الاستئنافية فهى أحكام نهائية واجبة النفاذ بقوة القانون حتى وأن جرى عليها الطعن بالنقض، وبمجرد صدور الحكم اذا ماكان المتهم حاضرا فيقبض عليه لتنفيذ الحكم أما اذا كان فى إحدى ،الحالات التى يجيز فيها القانون حضور المحامى بوكالة عن المتهم ،فاذا ما صدر الحكم بإدانته وهو حكم واجب النفاذ فأن قلم التنفيذ أو "وحدة التنفيذ بالمحكمة"، تبادر بحصر الحكم بما يسمى حصر تنفيذ، ويخطر إدارة التنفيذ بوحدة المباحث التابع لها المحكمة فتبادر بتنفيذ الحكم.
واستطرد جميل سعيد حديثه قائلا ،أما الأحكام المدنية التى تصدر من محكمة أول درجة لا تعتبر قابلة للتنفيذ إلا بعد صيرورة الحكم نهائيها بالطعن عليه بالاستئناف، إلا اذا ما كان الحكم صدر مع النفاذ فيبادر الصادر لصالحه الحكم بالحصول على صورة تنفيذية ،من الحكم ويسلمها إلى قلم المحضرين ليبادر إلى تنفيذ الحكم ،وفى هذه الحالة يحق للصادر فى حقه الحكم أن يطعن بالإشكال على التنفيذ ،وتحدد جلسة لنظر الإشكال فأما إذا ما أوقفت محكمة الإشكال التنفيذ أوقف تنفيذ الحكم ، أما إذا قبلت الاشكال شكلا ورفضته موضوعا مع الاستمرار فى التنفيذ فيتم الاستمرار فى تنفيذ الحكم ، وذلك الامر يجرى على الاحكام الاستئنافية لإنها أحكام نهائية واجبة النفاذ .