ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية، بفصل طالبة مقيدة بكلية الدرسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة من الجامعة، وأمرت المحكمة بعودتها لاستكمال دراستها مرة أخرى لعدم ثبوت تهمة ضدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، على أن الطالبة المقدمة بالجامعة صدر قرار ضدها من المجلس الأعلى التأديبى بالجامعة بفصلها وآخرين، لاشتراكهن فى مظاهرات من شأنها المساس بالأمن العام داخل حرم الجامعة، فضلًا عن التشويش على سير عملية الامتحانات والدراسة، واعتمد هذا القرار عميد الكلية، ولكن لم يثبت ارتكاب هذه الطالبة لتلك المخالفات، ولم تطمئن المحكمة إلى قيامها بهذه الافعال
وبررت المحكمة حكمها، أن الأصل فى الإنسان البراءة، والمبادئ الأساسية للعقاب وجوب ثبوت التهمة ووقوع الفعل المؤثم والذى يستجوب العقاب ضد مرتكبه، لذا لابد أن تكون الأدلة كافية لترسخ فى عقيدة المحكمة وتقضى بحكم عقابى يستحقه المتهم، أما إذا شعرت المحكمة بوجود شكوك حول ارتكاب المتهم لجريمته، والأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون، تبنى حكمها على البراءة للمتهم طالما لم يثبت بحقه الجريمة.
وأوضحت أسباب الحكم، أن الطالبة المفصولة، لم يثبت بحقها هذا الفعل، حيث أن الاتهام جاء قاصر فى تناول الواقعة، وخلا من سماع أقوال الشهود، أو شهادة مقدم الشكوى، كما لم يع بسماع شهادة الطالبات الموقع عليهن عقوبة الفصل، أو سماع عمال الجامعة، فارتكنالتحقيق فقط على البلاغ المقدم، ولم يعط المتهمة حقها فى الدفاع عن نفسها، حيث تم استدعائها ولم تحضر، وهو أمر لا يكفى لصحة الاتهام، ولا يوجد دليل مادى واضح يكفى لفصلها، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف عودة الطالبة دراستها من جديد لعدم ضياع مستقبلها.