قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم فى 6 دعاوى من ضمن 43 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين، بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، للمطالبة بعودتهم، لجلسة 24 يناير المقبل.
أقام الدعاوى المحامى أحمد عبد المطلب وأسامة عبد المنعم، وآخرون، واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة.
وذكرت الدعاوى أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم، وبناءً على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وقالت الدعاوى إن قرار الفصل، لم يكن مستهدفًا الصالح العام وإن ما يتعلق بالأمر هواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين أن لقرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.