عقب تصالح سفاح روض الفرج المتهم بالتعدى على عدد من السيدات والأشخاص، بسلاح أبيض " مطواة"، حدد مشروع قانون الإجرءات، الجرائم التى يجوز التصالح فيها، على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وأن الصلح يجوز فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم بشكل بات، وذلك فى الجنح والمخالفات الآتية.
وحددت تلك الجنح والمخالفات كما يلى:
- نصت المادة "18مكررا"على أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقرر للجريمة".
- نصت المادة "18 مكررأ" على أنه للمجنى عليه او وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات الآتية وعددها ما يقرب من 16 جنحة كالآتى:
1: كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما أو كان الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى.
2:من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه أو نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
3:كل من أعطى عمدا الشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
4:كل من عثر على شىء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة ايام.
5:اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا.
6: كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره.
7:كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك.
8:كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمان وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك ممن يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله.
9:كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره
10:كل من كسر او خرب لغيره شيئا من الات الزراعة او زرائب المواشى او عشش الخفراء
11:كل من اتلف محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسة او غير ذلك ومن نقل او ازال حدا او علامات بين املاك مختلفة وكان بقصد اغتصاب ارض
12:الحريق الناشىء من عدم تنظيف او ترميم الافران او المداخن او المحلات الاخرى التى توقد فيها النار او من النار الموقدة فى بيوت او مبان او غابات او غيطان او بساتين والحريق الناشىء عن اشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة او بسبب اهمال اخر، وكذلك الحريق من التدخين او نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات او محطات للغاز الطبيعى او مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز او مستودعات للمنتجات البترولية او مخازن مشتملة على مواد الوقود او اى مواد اخرى قابلة للاشتعال جنيه.
13:كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولة لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة.
14:كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما.
15:كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.
16:من تسبب باهماله فى اتلاف شيئا من منقولات الغير ومن تسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير من ترك اولاده حديثى السن وعرضهم بذلك للاخطار او الاصابات.
17:من دخل فى ارض مهياة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه.
- وأوضح مشروع القانون أنه يجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، وتأمر النيابة العامة بحفظ الاوراق او بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية بحسب الاحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وأنه فى جميع الاحوال التى يتم فيها الصلح وفقا لاحكام هذه المادة والمادة "18مكررا"يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب اثره الى جميع المتهمين فى الواقعة محل الصلح ولو تعددت الاوصاف القانونية للاتهام،
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وقائع طعن أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكى للفتايات بمنطقة روض الفرج، ومع تحرك الأجهزة الأمنية على أعلى مستوى ونجاحها فى تحديد السيارة التى تم استخدامها فى تلك الوقائع، والجهود الامنية المكثفة المبذولة لكشف ملابسات ذلك الحادث المروع، حتى تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة، إلا أن تصالح الضحايا مع المتهم أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإخلاء سبيل المتهم.