تقوم النيابة العامة عقب انتهاء تحقيقاتها، فى حال تأكد وتبين لقاضى التحقيق أن الواقعة التى يحقق فيها هى جريمة جنائية مكتملة الأركان التى نص عليها القانون، حيث يتم إحالة المتهم بدعوى غير موجزة لمحكمة الجنايات المختصة بالنظر فى مثل هذه الجرائم، ويتم ذلك بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى يتضمنها التحقيق فى واقعة الجناية التى يتم فيها التحقيق، وذلك بنص مواد القانون رقم 134/أ والتى تنص على "يحال المتهم على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة".
ويعتبر قاضى التحقيق هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد التكيف القانونى للواقعة محل التحقيق حتى الانتهاء من قرار الإحالة، كما كفل القانون أيضا لقاضى التحقيق العدول عن تكيفه القانونى فى وقائع السرقة إلى خيانة الأمانة وبالعكس، أيضا، أو عن تكييف الواقعة من قتل خطأ وفق المادة 411 عقوبات إلى المادة 405 منه، كما يعتبر هذا التكيف الذى كيفه قاضى التحقيق وأصدر على أساسه قرار الإحالة، يعتبر غير ملزم لمحكمة الموضوع، حيث يحق لمحكمة الموضوع أن تكيف الواقعة التكيف الذى تراه.
وفى بعض الحالات يؤدى الخطأ فى تكيف الجريمة أو القضية من قبل قاضى التحقيق، إلى إحالة القضية برمتها إلى محكمة غير متخصصة، مما دفع المشرع إلى معالجة هذه المسألة من خلال المادة "139" من قانون أصـول المحاكمات الجزائية، والتى تنص على.
أ _ إذا تراءى لمحكمة الجنح بعد إجراءها التحقيق القضائى أو المحاكمة في الدعاوي المحالة بصورة غير موجزة أو قبل ذلك بناءً على تدقيقها الأوراق أن الفصل فى الدعوى الجزائية يخرج من اختصاصها ويدخل فى اختصاص محكمة الجنايات فتقرر إحالة المتهم عليها، وإذا وجدت محكمة الجنايات أن الفصل فى الدعوى داخل فى اختصاص محكمة الجنح فلها أن تفصل فيها أو تعيدها إلى محكمة الجنح.
ب_ إذا وجدت محكمة الجنايات أن الفـصل فى الدعوى المحالة علـيها من قاضى التحقيق داخل فى اختصاص محكمة الجنح ، فلـها أن تفصل فيها أو تحيل المتهم على محكمة الجنح .
ج _ يكون قرار محكمة الجنايات بالإحالة أو الإعادة واجب الاتباع .
وعلى هذا يعتبر أن لمحكمة الجنايات إمكانية بإمكانها النظر فى دعاوى الجنح إذا ما رأت أن الدعوى المحالة عليها بصفة جناية من الممكن تكييفها قانوناً وعدلاً كجنحة، بمضمون النص القانونى الذى أرسى قاعدة ثابتة ومستمرة، وهى أن من يملك الأكثر يملك الأقل.