واصل بهاء أبو شقة، دفاع محيى الدين قدح المتهم الثانى فى قضية "رشوة وزارة الزراعة"، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة".
دفع أبو شقة، ببطلان أذون المراقبة والتسجيلات، لمخالفته المادة 57 لسنة 2014 من الدستور، حيث يُشترط أن يكون بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، قائلاً: "الفرق بين الدولة البوليسية والدستورية تطبيق نصوص الدستور"، دافعًا ببطلان التسجيلات لتجاوزها الحدود العينية والشخصية، وهنا تبين بأن كافة التسجيلات جاءت شخصية وغير مصرح بها من النيابة، حيث ضمنت التسجيلات تجسسًا على أشخاص لا يتضمنهم الأمن.
وتابع، القانون تدخل فى الحرية الشخصية لموكلى، بعد أن قاموا بالتجسس على مكالماته الشخصية، ليدفع ببطلان أذن التسجيلات الصوتية، لأنه خرج عن حدود أذن النيابة العامة.
ودفع المحامى ببطلان الأدلة والإجراءات التى جاءت من الرقابة الإدارية، لأنها لا تنضم للدستورية ولا الشرعية، لأن التسجيلات تم العبث بها، ودفع ببطلان التسجيلات لأنها مشوبة بالتزوير.
تعقد محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مرافعة النيابة فى القضية.