قال بهاء الدين أبو شقة، دفاع المتهم الثانى بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة" خلال مرافعته، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إن القانون يعطى الحق للراشى بعد إعطاء الرشوة أن يعترف، ثم يعفيه من العقاب، متسائلا: كيف للموظف العام أن يعمل فى ظل هذه الأجواء الإرهابية.
وأضاف أن تقنيين أراضى وضع اليد، هو تنفيذ للتعليمات الرئاسية، مشيراً إلى أن موكله يُحاكم على جريمة تحريضية.
ودفع "أبو شقة"، بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات لمخالفتها بباب 2، 10، وهى إجراءات التحقيق مع الموظف العام بأن التحقيق يجب أن يكون أمام النائب العام ثم المحامى العام، وهو مالم يطبق مع موكلى الذى تم التحقيق معه أمام رئيس النيابة.
وقال "في حد هياخد رشوة ويبلغ عن فساد"، كما دفع ببطلان الاعترافات، لأن ضابط الرقابة الإدارية قال له اعترف أمام النيابة.
- بهاء أبوشقة بـ"رشوة الزراعة": الرقابة الإدارية تدخلت فى حرية موكلى الشحصية