نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أراضى الدولة بموجب مستندات مزورة وعرضها للبيع للمواطنين فى مناطق متفرقة بالجمهورية.
تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضى ( مشاتل ) على طرح نهر النيل، وشرعوا فى بيعها، بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة ".
وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الوقائع كل من "ياسر.ا.ح "51سنة مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية، وعازف بيانو للكثير من نجوم الغناء، ومقيم الجيزة، والسابق اتهامه فى 8 قضايا ( نصب –– شيكات – ضرب ، ومحكوم عليه هارب ومطلوب للتنفيذ عليه فى 18 قضية، بإجمالى أحكام بلغت 11 عام حبس، و "أحمد.س.ا "75 سنه موظف بالمعاش و مقيم الجيزة .
كما تضم عناصر التشكيل العصابى كلا من "حسين .ك.م "60 سنه عاطل مقيم الشرقية، و "إبراهيم ى . م " 46 سنه موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومقيم الجيزة، و "وليد . م . ف-" 43 سنه نقاش مقيم حلوان، "ومحكوم عليه هارب فى 4 قضايا "تبديد بجملة أحكام بلغت عامان وشهرين "، و"أحمد . ع . أ "40سنه حاصل على ليسانس حقوق مقيم جيزة، "ومحكوم عليه هارب فى 23 قضية " تبديد – سرقة تيار كهربى- سرقة" بجملة أحكام بلغت 6 سنوات"، و"حسام . ح . م " 45 سنة عاطل و مقيم الفيوم و السابق ضبطه فى 12 قضية تزوير وتقليد أختام – نصب – تبديد – شيكات.
و أضافت التحريات أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على الأراضى ملك الدولة، خاصة الأراضى الزراعية بطرح النهر، وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة، تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الأراضى، ثم يقومون بالتسويق لبيع تلك الأراضى لدى بعض السماسرة والشركات "حسن النية" بسعر بخس، واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلى ومحمود المصرى من ضبط المتهم الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبصحبته أحد ضحاياه، كما أمكن ضبط باقى المتهمين فى مأموريات أخرى استهدفتهم فى مناطق "العمرانية – الطالبية – الدقى "، وعثر بحوزتهم على
عقود إيجار و حق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة على نهر النيل أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة وممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير .
كما تم ضبط تراخيص بإقامة مشاتل أشجار ونباتات زينة منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، و إيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية، وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته " وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير"، ورخصة تسيير سيارة ملاكي"مزورة " و كار نية عضوية باسم المتهم الأول –منسوب صدوره لنادى مستشارى قضايا الدولة – يفيد منحه عضوية فخرية " مزور بالكامل" و 4 كارنيهات باسم المتهم الأول منسوب صدورها لـــ ( النقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولى – النقابة العامة للصحافة والأعلام بصفته عضو عامل – المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ) جميعها مزورة بالكامل .
كم تم ضبط شيك بنكى بحوزتهم صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ ( 10 ) آلاف جنيه – من أحد ضحاياه، و أكلاشيه مثبت عليه قالب سيريل لخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته [ وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير ] يستخدمه المتهمون فى مهر المستندات المزورة لإكسابها صفة الشرعية والمستخدم فى مهر المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهم، ومستندات خاصة بالعديد من قطع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة، بالإضافة لكشوف توزيع حوافز منسوبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى "خالية البيانات".
وبسؤال "خالد .ا.ع " أحد الضحايا والذى كان متواجداً صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه، قرر بشروع المتهمين في الاستيلاء على أمواله بمبلغ ( 600 ) ألف جنيه بزعم بيع قطعة أرض "مشتل" بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة، والتى تم ضبطهما بحوزة المتهم الأول، وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم.
- القبض على مفتشة صيدليات استولت على 12مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها