أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، القرار الصادر من إدارة الملكية الصناعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برفض طلب تسجيل عدد من النماذج الصناعية الجديدة، والخاصة بابتكار عدد من "قطع غيار البوتجازات " الذى تقدمت به إحدى الشركات، وقضت المحكمة برفض الطعن، لعدم مطابقة النماذج الصناعية للمواصفات، حيث إنها ليست جديدة وتتشابه مع المتداول بالسوق.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن المادة (119) من قانون حماية الملكية الفكرية تنص على أنه: « يُعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مُجسم، بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهراً مُميزاً يتسم بأنه جديد عن ما هو متداول بالسوق، وقابلاً للإستخدام الصناعى».
وأكدت المحكمة أن الرسم أو النموذج الصناعى لكى يكون محلاً للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون، يتعين أن يكون جديداً، أى غير ذائع الانتشار وغير متداول للكافة، ويعتبر شرط "كونه جديد المنظر " الذى جعله القانون شرطا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعى هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعى المطلوب إسباغ الحماية عليه جديد فى ذاته، ولا يشبه نموذجاً آخر تم ابتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق.
وثبت يقيناً لدى المحكمة بأن الصورة الضوئية للنماذج المطلوب تسجيلها وهى عدد من شعلات البوتاجاز المبتكرة من قبل شركة معادن، والمرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة، لا تشتمل على أى مظهر جديد، ولا يوجد بها أى ابتكار، فضلاً عن تشابه النماذج الصناعية بأخرى قديمة، وأنها لا تتضمن اختلافات جوهرية تميزها عنها، ومن ثم فإن النماذج المطلوب تسجيلها لا يتوافر بشأنها شرطى الجدة والابتكار الواجب توافرهما قانوناً لتسجيل النموذج.
لذا رأت المحكمة بأن قرار إدارة الملكية الصناعية صحيح يوافق أحكام القانون ، وقائم على الأسباب المبررة لإصداره قانوناً ، وأنه من الانصاف رفض الطعن على القرار وتأيد قرار جهة الإدارة.