أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام، ومدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية للمحاكمة العاجلة.
وذلك لقيام الأول باصطناع واستعمال شهادة دبلوم النساء والتوليد بتقدير عام "جيد" منسوب صدورها إلى كلية الطب – جامعة قناة السويس – وتقديمها إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية وحصوله من خلالها على درجة أخصائى نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر.
وكانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث قد أجرت تحقيقاتها فى القضية رقم 623/2016 والتى باشرها محمود يونس وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى فوزى مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة كل من المفتش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية وكذا الطبيب الاستشارى الأول للنساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام حاليا وسابقا رئيس قسم النساء والتوليد بذات المستشفى، ونقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية، والذين اتفقت شهادتهم على قيام المتهم الأول بالاشتراك مع آخرين فى اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد والمؤرخة فى 14/11/2005 وذلك عام 2013 بتقدير عام جيد، وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة الشهادة وأن المتهم لم يحصل على أى دبلومات عن عام 2005 من جامعة قناة السويس، كما أن المذكور هو من قام بتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية بتاريخ 2013، وتم تقديمها أيضا إلى قسم السجلات بالمديرية وتم ترقيته بناء على ذلك من طبيب مقيم إلى طبيب مؤهل نساء وتوليد بالقرار رقم 7283 .
وتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائى نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر وذلك فى يناير 2013 .
وكذلك قيامه بالاشتراك مع آخرين باصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائى إلى استشارى، واستعماله القرار سالف الإشارة إليه وتقديمه إلى جهة عمله بالمستشفى العام بالإسماعيلية ضمن الملف الخاص به، وقيام المتهم أيضا بتقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد سالف الإشارة إليها، لمدير مستشفى الإسماعيلية العام وذلك للموافقة على انضمامه إلى أسرة التلقيح المجهرى والخصوبة كما قام بذكر عبارة أنه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد عام 2005 وكذا الزمالة المصرية عام 2013 ، وتم الموافقة على طلبه، بناء على الشهادة المزورة، وأخيرا قيامه بفتح مركز طبى للنساء والتوليد بمنطقة – عين غصين – بالإسماعيلية وذلك بغرض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبى، حيث أنه لم يتبع الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبى.
كما قام المتهم الثاني بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف له من وجود مركز طبى خاص بالمتهم الأول غير مرخص وذلك منذ عام 2016.
كما كشفت التحقيقات بالنيابة الإدارية من خلال تكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى بالإسماعيلية أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الوارد بالشهادة السالف الإشارة إليه والصادرة على نموذج معد لذلك بكلية الطب جامعة قناة السويس، قد انتهى إلى عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة بالشهادة، الأمر الذى يؤكد أن تلك الشهادة غير صادرة من تلك الكلية باعتبارها مقلدة، وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم ، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.