استمع قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، إلى دفاع المتهمين فى قضية رشوة رئيس حى الهرم، والذين دفعوا بإنتقاء مبررات الحبس الاحتياطى، وعدم وجود صفة تنفيذية لرئيس الحى وأن المنوط بذلك هو لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من قبل الحى، وخلو الاوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة.
كما استند الدفاع إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم، لنصوص القانون، والتى لا تتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذى يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات هو فقط الذى يحق له الرقابة دون الرجوع للوزير المختص.
وقال الدفاع أن رئيس حى الهرم ليس له عمل تنفيذى والعضو المنتدب هو الرئيس التنفيذى الفعلى المنوط به القيام بالأعمال التى اتهم فيه رئيس الحى بالمخالفة واستغلال النفوذ.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة كشفت تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرارًا بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى من أجل عدم تحرير الحى مخالفات خاصة بالإنشاءات التى يقوم بها فى دائرة الحى.
وتابعت التحقيقات، أن نتائج الحصر الأولية كشفت تقاضى المتهم مبلغ رشوة مقداره 700 ألف جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.
وواجهت النيابة العامة المتهم بنتنائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وهى ما انكرها فى بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، واعترافات الرشاة فصمت ولم يستطيع التبرير.
واضافت التحقيقات، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.
وتابعت، أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.