أقام هانى منير حنضل الصادق المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، بالامتناع عن الإفصاح عن أعداد المحامين الموجودين فى السجون المصرية، وتقديم كشف حصر بأسمائهم.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 37509 لسنة 70 ق، إنه زادت ظاهرة القبض على المحامين وحبسهم لمجرد أنهم يدافعون عن متهمين، فنفاجئ بالقبض على المحامى وضمه فى ذات القضية التى يدافع فيها.
وتابعت الدعوى، أن قانون المحامين فى المادة رقم 50،51 من قانون المحاماة المصرى ينص على أنه يجب إخطار النقابة بأى حالات قبض أو حبس للمحامين.