مما لا شك فيه أن جرائم العدوان على المال العام (الاختلاس - الاستيلاء وتسهيل الاستــيلاء والتربح والإضرار بالمال العـام) لها آثار سلبية وخيمــة على الاقتصاد القومــى.. فضلا عـــن كونها جرائم ذات طبيعة خاصة تختلـف عــن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها ومستوى ثقافتهم أو مـن حيث الضرر الـناجم عنها فغالـبا مـا يتسم مــرتكبو تلك الجرائم بمستوى ثقافى مـرتــفع وخبرة عاليـة فى مجال عملهم تمكنهم مـن طمـس وإخفـاء آثار جرائمهم كما أن حجم الضرر الـناجم عــن تلك الجرائم غــالبا مـا يكـون بالـغ الأثر على الاقتصاد القومى مما يتطلب قدرات خاصة وجهد مكثف لمواجهتها.
ونظرا لخطورة تلك الجرائم فقد جرمها المشرع المصرى بوصفها جنايات فى الباب الرابع من الكتاب الثانى القانون العقوبات من الـمواد 112 حتى 119 و غلـظ العقوبات على مرتكبيهـا حرصا على المال العام.