أوشكت إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"، التى تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة نظرها، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الوصول لمحطتها النهائية بعد تحديد جلسة 15 سبتمبر المقبل لنظر مرافعة الدفاع، ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة وهى..
المحطة الأولى .. القبض على دومة
فى 12 يناير 2012 ألقت قوات الأمن القبض على أحمد دومة بقرار من قاضى التحقيق لاتهامه و268 آخرين فى أحداث الشغب التى وقعت أمام مجلس الوزراء فى 16 و17 ديسمبر 2011 والتى أسفرت عن إحراق المجمع العلمى ومجلس الشعب واقتحام مجلس الوزراء.
المحطة الثانية .. إحالة القضية للجنايات
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 28 يوليو 2012 لنظر أولى جلسات محاكمة “دومة” وباقى المتهمين، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد.
المحطة الثالثة .. تنحى الدائرة
بعد 15 شهرا من نظر المحاكمة تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج فى 19 نوفمبر 2013.
المحطة الرابعة .. نظر القضية أمام دائرة آخرى.
حددت محكمة الاستئناف جلسة الدائرة 5 جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة لنظر الدعوى.
المحطة الخامسة .. إهانة المحكمة
أثناء نظر محاكمة "دومة" أمام محكمة الموضوع برئاسة المستشار ناجى شحاتة، فى جلسة 9 ديسمبر 2014 قررت المحكمة حبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة رئيس المحكمة.
المحطة السادسة .. المؤبد
فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2015 فى المحاكمة الأولى قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد للناشط السياسى، أحمد دومة و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات .
المحطةالسابعة .. النقض تلغى الحكم الأول
فى 12 أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد"، وقررت المحكمة نقض الحكم وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
المحكمة الثامنة .. الاستئناف تحدد أولى جلسات الإعادة
فى 28 ديسمبر 2017 حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 3 يناير المقبل، لإعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة فى القضية، وذلك أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمى بمحكمة جنايات القاهرة.
المحطة التاسعة.. أولى جلسات إعادة المحاكمة
فى 3 يناير 2018 نظرت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اولى جلسات إعادة المحاكمة، وطالب دفاع دومة إخلاء سبيل موكله لصدور قرار سابق من قاضى التحقيق بإخلاء سبيل المتهم وحكم النقض يعيد المتهم لما هو قبل قرار الإحالة.
المحطة العاشرة .. فض الأحراز
على مدار أكثر من 6 جلسات قامت المحكمة بفض أحراز القضية وضمت الاحراز لقاءات لدومة أثناء حديثه مع الإعلامى وائل الإبراشى واعترافه بإلقاء المولوتوف على أشخاص يرتدون ملابس عسكرية بمجلس الشعب، وفى جلسة 18 فبراير 2018 عرضت المحكمة فيديوهات تظهر لحظة إشعال النار بمنى المجمع العلمى، وفيديوهات تظهر لحظة سرقة سيارة إطفاء من شارع القصر العينى، وفيديوهات تظهر لحظة تدمير أجزاء من مبنى مجلس الشورى.
المحطة الـ 11 .. الشهود
على مدار أكثر من 10 جلسات استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى الدعوى، وفى جلسة 22 مايو الماضى قال شاهد الإثبات خالد الشاذلى إن 3 من المتظاهرين من بينهم "دومة" طلبوا منه البنزين لإعداد المولوتوف، مؤكدا أنه رفض إعطائهم البنزين، ونوه الشاهد إلى أنه معتاد التصوير، ووثق حصول دومة على بنزين من أصحاب الدراجات وسلم أسطوانة عليها هذا التوثيق لجهات التحقيق، ونوه الشاهد أنه تعرف على دومة خلال ظهوره فى برنامج الإعلامى وائل الإبراشى.
المحطة الـ 12 .. تعديل اتهام دومة بجعله فاعل أصلى
فى نهاية الجلسة التى عقدتها المحكمة بتاريخ 25 يوليو 2018 أمرت المحكمة بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة جعله فاعل أصلى، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي،"وضع و آخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهلولون النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة ـ مولوتوف، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار و التلفيات المبينة بالأوراق"، وأمرت بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات الى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها للمحاكمة.
المحطة الـ 13 ... مرافعة النيابة
فى جلسة 13 أغسطس 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وجاء فى المرافعة : "سيدى الرئيس حضرات القضاة إزاء هذا الحدث الجلل جاءت النيابة العامة لتمثيل المجتمع لتمثيل الشعب، قبل أن نخوض فى سرد وقائع القضية يجب إلقاء نظرة عامة على المتهم وقرنائه، ماذا أقول سيدى الرئيس، سل مصر عمن داروا فى ربوعها وتعلموا من خيرها.. سيدى الرئيس هم نشطاء اللحظة يدمنون الظهور قابلو الإحسان بالإساءة، علينا جميعا أن ننصاع لهم دون مناقشة، وإلا التجمهر والاشتباك مع رجال السلطة لخلق الفوضى وكأنهم يعيشون بمفردهم على أرض مصر..غرورهم صور لهم أنهم فوق القانون تخيل لهم أنهم غير محاسبين عن أفعالهم".
وجاء فى المرافعة: سيادة الرئيس يوم الواقعة كان مخطط المتهم الإجرامى والذى اتفقوا عليه سلفا عبر مواقع التواصل لإسقاط الحكومة الانتقالية لاستمرار الفوضى لاعتبارها وسيلة رزقهم، اجتمعوا أمام مجلس الوزراء لتوزيع الأدوار، تارة يقوموا بصناعة الزجاجات الحارقة، أثناء انشغالنا بكيفية بناء الوطن.. قصد المتهم ورفاقه شارع القصر العينى لما فيه من إنشاءات حيوية وقاموا بإضرام النيران واحرقوا أكثر من 200 آلف كتاب بالمجمع العلمى وسرقوا ما تبق منه من قصاصات تاريخية ..سيدى الرئيس لا يكف اللهب عند مجلس الشعب بال امتد إلى مجلس الوزراء.. فكان هذا المبنى هو الوجهة الأساسية للمتجمهرين لإسقاط الحكومة الانتقالية ...النيابة تطالب بأقصى عقوبة ضد المتهم...لا تأخذكم بالمتهم رأفة فهو يقف غير ندمان على فعلته.... والنيابة العامة تؤكد أن حماية المجتمع بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وأمثاله".
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.