أثارت قضية رشوة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، الرأى العام خاصة بعد إعلان قيمة الرشوة التى تلقها المحافظ من اثنين من رجال أعمال من أجل إسناد مشروعات للشركة ملكهم.
وفى ذلك التقرير يرصد "انفراد" الوقائع والمحطات التى مرت بها القضية فى التقرير التالى..
بداية القضية
فى 14 يناير2018 تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، واثنين من رجال الأعمال فى مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم بعد ثبوت تورطهم فى قضايا فساد، وحصوله على رشوة 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجلى الأعمال ويدعى "رضا ح" فى مدينة السادات".
دور الرقابة الإدارية فى القضية وحقيقة مساهمة زوجته فى القبض عليه
عملت الرقابة الإدارية طوال أربعة أشهر على مراقبة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، بعد تورطه فى قضايا فساد، وتم تسجيل مكالمات صوتية تخص وقائع القضية التى ألقى القبض عليه بسببها.
وكشفت مصادر داخل الهيئة، أن الزوجة الثانية للمحافظ والتى تعمل بهيئة الرقابة الإدارية، لعبت دورا كبيرا فى الإيقاع به، بعد أن تزوج من ثالثة قرابة الخمسة أشهر، وأدلت بمعلومات تفيد تورط زوجها المحافظ فى قضايا فساد، وأخبرت رجال الرقابة الإدارية بتحركاته وخطوط سيره، وظلت على هذا الوضع طيلة الأربعة أشهر الماضية، حتى تم القبض على المحافظ.
تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية
باشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، فى اتهامه بقضية رشوة مع اثنين من رجال الأعمال.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الكاملة للواقعة، التى أرسلتها الجهات الرقابية للنيابة، والتى ضمت تسجيلات تم رصدها من المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءات بالصوت والصورة ومستندات وأوراق كشفت تورط المحافظ فى أكثر من واقعة، وواجهت النيابة المتهم بالتسجيلات التى أنكرها وأنكر كافة الاتهامات، وأن جهات التحقيق قررت انتداب لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة التسجيلات المحرزة فى الواقعة وفحصها.
بينما اعترف رجلى الأعمال المتهمين فى القضية، والتى كشفت التحريات أنهما تقدما بطلب تقنين إحدى قطع الأراضى بصحراء مدينة السادات منذ 4 أشهر إلى لجنة تقنين محافظة المنوفية، لكن تم رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط، فحاولا الحصول عليها عن طريق غير مشروع، ومساومة المحافظ على الأرض، حتى تم الاتفاق على تقنين الأرض لصالحهما مقابل دفع 2 مليون جنيه رشوة للمحافظ، فى حين أن ثمن الأرض يبلغ 20 مليون جنيه، فيما أنكر المتهم الرئيسى أقوال المتهمين.
وكشفت مصادر قانونية لـ"انفراد"، أن المتهمين اعترفوا للاستفادة من نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى توصى بإعفاء الراشى المعترف من العقاب.
تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع
فى أبريل 2018 تولى جهاز الكسب غير المشروع التحقيق مع هشام عبد الصمد محافظ المنوفية السابق، وكشف فحصلجنة الخبراء بجهاز الكسب ثروة المحافظ السابق ومطابقتها مع إقرار الذمة المالية المقدم منه سابقا أثبتت امتلاك عبدالباسط لسبع وحدات سكنية تتعدى قيمتها 7ملايين جنيه بمدينة الإسكندرية اشترى معظمها خلال عام 2017 فضلا عن امتلاكه 11 سيارة ماركات مختلفة اشترى معظمها أيضا خلال عام 2017 بالإضافة للأموال السائلة بالبنوك والتى وصلت إلى 25 مليون جنبه بالرغم من أن مرتبه الوظيفى لم يتعد 20 ألف جنيه شهرياً.
وفى عام 2017 قام عبدالباسط بشراء وحدة سكنية بمساحة 88، 48 متر مربع بالمعمورة الإسكندرية بمبلغ مليون ونصف جنيها ووحدة سكنية بحديقة خاصة بالمعمورة الشاطئ بمساحة 175 متر مربع بمبلغ 950 ألف جنيه ووحدة سكنية بالمعمورة الشاطئ بمبلغ 900 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع أحمد فاروق بسموحة بمبلغ 250 ألف جنيه اشتراها خلال عام 2016 ووحدة سكنية بشارع الأسباط بالإبراهيمية بالإضافة لفيلا بمدينة الشيخ زايد بمبلغ مليون ونصف.
وتبين امتلاك عبد الباسط سيارة تويوتا كورولا موديل 1992 وبيجو موديل 1998 ومرسيدس 2240 موديل 2003 بمبلغ 300 ألف جنيه ومرسيدس 240eموديل 2004 بمبلغ 500 ألف جنيه وبيجو 407 موديل 2005 ومرسيدس طراز 250c موديل 2010 بمبلغ 600 ألف جنيه وجيب شيروكى 2010 بمبلغ 510 آلاف جنيه..ورينو 2011 بمبلغ 140 آلاف جنيه ونيسان جوك 2014 ورينو فلورانس 2011 ونيسان صنى 2014 بمبلغ 175 آلاف جنيه.
وكان الجهاز استمع لأقوال المحافظ وأصدر قرارا بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه وزوجاته وأولاده من التصرف فيها وتم إخطار 16 جهة رسمية لتنفيذ ذلك القرار حرصا على عدم استغلاله التأخر فى إصدار ذلك القرار للتحايل وتحرير توكيلات لأى من زوجاته للتصرف فى ممتلكاته وإخفائها.
إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
بعد انتهاء للتحقيقات امر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا)، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
3 جلسات لحسم قضية رشوة محافظ المنوفية السابق
فى ثالث جلسات محاكمةمحاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب والتوسط فى جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و450 ألف جنيه، طالب دفاع المتهم بتفريع السديهات والمكالمات التى قدمتها الرقابة الإدارية كدليل قاطع على تلقى محافظ المنوفية السابق رشوة وعرضها خلال الجلسة، وقررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقى تأجيل الجلسة ل8 سبتمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.