تقدم هشام محمود الدردير المحامى بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك الاستثمار العربى.
وذكر الطعن الذى حمل رقم 41117 لسنة 62 قضائية واختصم كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك للاستثمار العربى، أن الحكم صدر من المستشار مصطفى حسين وهو أحد أعضاء الدائرة الأولى عقب تنحى المستشار يحيى دكرورى رئيس الدائرة الأولى، وقد اشترك معهم فى المداولة، ومن ثم افتقد لشرط من شروط صلاحيته بالفصل فى الدعوى.
وأضاف أن المدعى تدخل فى الدعوى ورفضه لانتفاء المصلحة رغم أن مقيم الدعوى نفسه والصادر الحكم لصالحه انتهت خدمته من البنك وأن المراكز القانونية بينهما واحدة.
وأشار الطعن إلى أن هناك نزاعا قائما، ومن يثم يتعين إلغاء الحكم لحين الفصل فى النزاع القائم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بإخضاع العاملين ببنك الاستثمار العربى لقانون الحد الأقصى للأجور.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القرار استن قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها قانون الحد الأقصى للأجور، مؤكدة أن العاملين بالبنك المشار إليه ليسوا من المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور.
وشددت المحكمة على أن قانون الأقصى للأجور حدد الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية الاقتصادى، والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
وأكدت المحكمة أن العاملين ببنك الاستثمار العربى، لا يندرجون ضمن أى فئة من الفئات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون، ولا يجوز تطبيق القيود الواردة بالقانون عليهم باعتبارهم ليسوا من المخاطبين بأحكامه.
وكان المحامى وجدى عبد العزيز عبد المعطى، قد أقام دعوى قضائية طالبت ببطلان إخضاع موظفى بنك الاستثمار العربى لقانون الحد الأقصى للأجور وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر أن المحكمة سبق لها أن أصدرت أحكاما عدة ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفى البنوك المنشأة فى صورة شركات مساهمة، للحد الأقصى للأجور.