أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، أن قطاع التشريع بالوزارة يعكف على إعداد مشروعات قوانين وتعديلاتها والمرسلة من وزارات أخرى والبالغ عددها 13 مشروعا.
ويراجع قسم التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا، مساعد الوزير للتشريع، مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 67 بشان النظافة العامة، وقانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والنقل الدولي، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، ومشروع قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وقانون إنشاء صندوق ورعاية المصريين بالخارج .
كما يراجع قسم التشريع مشاريع قوانين أحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ومشروع قانون الشركات المتميزة، وقانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون المترولوجي، وقانون حماية المرأة من العنف، بالاضافة إلى القوانين المقدمة من الوزارات الأخرى، وإدخال التعديلات اللازمة لها وبيان الإجراءات المطلوبة وفقًا للقوانين .