أمرت النيابة العامة بوادى النطرون، بتشكيل لجنة فنية خماسية من مكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، لفحص أوراق القضية رقم 2002 لسنة 2017 بشأن التحقيق الإدارى رقم 596 لسنة 2017 الذى أجرته محافظة البحيرة، والذى يتهم نائب رئيس مدينة وادى النطرون، والمدير التنفيذى للمنطقة الصناعية بها، ببيع أرض من أملاك الدولة، التابعة لجهة عمله، لحسابه الشخصى.
وطلبت النيابة العامة برئاسة المستشار وائل بكر من اللجنة تحديد إذا ما كانت الوقائع المذكورة بالبلاغ قد ارتبطت بوقائع تزوير فى محررات رسمية أو عرفية، من عدمه، وما قد ترتب عليها من إضرار بالمال العام، أو تعدى على أرض ملك الدولة، من عدمه، مع بيان قيمة الضرر أن وجد.
قرار النيابة
وطلب محمود شتيه، مدير النيابة، من اللجنة فحص الشكوى محل القضية، وكافة أوراق القضية، وبيان مدى صحة الإجراءات المتبعة فى شأنها من حيث التخصيص والتعاملات الحاصلة عليها، والمستحقات الناشئة عنها، وعما إذا كانت تنطوي على مخالفات من عدمه، فى ضوء ما ورد بالشكوى وفحص المستندات المرفقة بها، وتحديد طبيعة تلك "المخالفات"، وماهيتها والمسئول عنها، وسند مسئوليته ومدي ارتباطها بالاختصاصات الوظيفية، للمشكو فى حقه "السيد.ح" نائب رئيس مدينة وادى النطرون.
وأسندت النيابة للجنة الخماسية، تحديد مدى وجود ثمة دور لمسئولين بمحافظة البحيرة من عدمه، فيما يخص الإجراءات المتخذة بشأن الأرض موضوع القضية، ومدى مخالفة القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الخصوص، مع بيان هذه القوانين والقرارات، ومدى انطباقها والأثر الناجم عن مخالفة أحكامها، والمسئول عنها، فى حالة توافرها، وما إذا كانت قد اتُخذت تدابير حيال هذه المخالفات، من عدمه، وتحديد المسئول في الحالة الثانية عن عدم اتخاذ التدابير اللازمة حيال المخالفات.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا يفيد بقيام نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون بإهدار المال العام والاستيلاء علي قطعة أرض تابعة لمحل عمله وبيعها لحسابه الخاص، كما اتهم البلاغ كلا من رئيس مركز وادي النطرون، وآخرين، من بينهم مدير الأملاك السابق بالمركز، بالتواطؤ، في تمرير عملية تقنين ذات القطعة لـ"السيد. ح"، رغم علمهما بأمر التحقيقات الجارية في النيابة العامة (القضية 2002 لسنة 2017)، بشان هذه الأرض، والتي سبق للمتهم الأول بيعها للمواطن الأمير بواقيم خليل، بالتوكيل الخاص 1706/ أ لسنة 2014.
تشكيل لجنة خماسية
وكشف البلاغ، أن رئيس المركز، أصدر القرار رقم 135 لسنة 2017 في يونيو الماضي، متضمنا إسناد رئاسة اللجنة الفنية لتقنين الأراضي لواضعي اليد، إلى نائبه "حمزة"، المتهم ببيع قطعة الأرض المملوكة للدولة مساحتها سبعة أفدنة ناحية دير البراموس، بالنطرون، وأن القضية أثيرت في أغسطس الماضي، وتم بالفعل التحقيق الإداري رقم 596 لسنة 2017، بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، وانتهى إلى موافقة المحافظ، على إحالة نائب رئيس المدينة إلى النيابة العامة.
وأضاف البلاغ، أنه رغم إثارة القضية، وقيام "رئيس المركز"، بمخاطبة الشئون القانونية بالمحافظة، بمناسبة التحقيق الإداري 596 لسنة 2017، بما يقطع بعلمه اليقيني، بأمر تورط نائبه في بيع أرض أملاك دولة، ناحية دير البراموس بوادي النطرون، فإنه ظل متمسكا به لرئاسة لجنة التقنين، وهو ما أتاح للمتهم أن يقوم بالسير في إجراءات تملك ذات القطعة المباعة منه، مستغلا صفته الوظيفية نائبا لرئيس المركز، ورئيسا للجنة التقنين.
