تفصل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أسامة الشريف، اليوم الثلاثاء، فى دعوى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى محمد عبد الغفور البتانونى، طعناً على قرار وزير الداخلية بإحالته للمعاش عقاباً على إطلاقه للحيته.
وقال البتانونى فى دعواه التى حملت رقم 33 لسنة 62 قضائية، إنه كان يعمل ضابط شرطة برتبة نقيب بديوان عام وزارة الداخلية، وكان يعمل بمنتهى النشاط والهمة بشهادة زملائه ورؤسائه فى العمل، إلا أنه وبمجرد إطلاق لحيته –باعتبارها أمرا دينيا واجبا ومباحا- أقدمت وزارة الداخلية على تحويله إلى الاحتياط لمدة عامين تقريباً.
وأضاف البتانونى أنه أقام دعوى طعناً على قرار إحالته للاحتياط أمام محكمة القضاء الإدارى، باعتباره قرارا تعسفيا ومعيب وجائر، وفى أثناء تداول هذه الدعوى أمام المحكمة قررت وزارة الداخلية إنهاء خدمته وإحالته للمعاش؛ لذات الأسباب.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار د. محمد ماهر أبو العينين، أصدرت مؤخراً حكماً نهائياً ألغت بموجبه قرار وزارة الداخلية بإنهاء خدمة ضابط ملتحى، مع إقرارها بضرورة التزام الضابط بالتعليمات الانضباطية التى تصدرها جهة عمله ممثلة فى وزارة الداخلية، مؤكدة أنها ارتأت أن معاقبة ذلك الضابط بالعزل من الوظيفة مشوبة بالتغول فى العقاب، وأن النظام الأمثل للتعامل مع هذه الفئة من الضباط هو نظام الإحالة للاحتياط الذى ينص عليه قانون هيئة الشرطة.